با نگاهی بدبینانه از تجربه سایر صنایع، مردم حق دارند درباره حق انتخاب در آینده‌ی بازار موبایل نگران باشند.
تولید، ساخت یا مونتاژ موبایل در ایران اگرچه به تازگی و با دریافت تسهیلات از سوی چندین شرکت ایرانی مورد توجه جدی کاربران قرار گرفته است، اما این صرفا یک پرده از مجموعه دیگری از اتفاقات است؛ اتفاقاتی که با رجیستری موبایل از سال ۱۳۹۶ آغاز شد.
«رجیستری موبایل»، «سیستم عامل بومی» و در نهایت «تولید/ مونتاژ گوشی ایرانی»، سه بخش مهم این جریان هستند که اکنون در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. با ترکیب این سه موضوع و با نگاهی بدبینانه از تجربه محدودکننده در سایر صنایع، مردم حق دارند درباره «حق انتخاب» خود در آینده‌ی بازار موبایل نگران باشند.
پرده اول: رجیستری
پرده اول، رجیستری موبایل بود. زمانی که در سال ۱۳۹۶ این طرح به شکل جدی‌تری مطرح و آغاز شد، تمام تمرکز وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست‌های خبری بر این بود که قرار است حق مصرف‌کننده رعایت شود. در کنارش، دولت هم درآمدی از واردات رسمی داشته باشد اما تمرکز اصلی بر حق و حقوق مصرف‌کننده است. در نشست‌های خبری گفته می‌شد بازار موبایل به شدت بی‌در و پیکر است – حق مصرف‌کننده ضایع می‌شود، دستش به هیچ‌جا بند نیست و… . این‌ها حقیقت داشت اما همه‌ی حقیقت این نبود. کارنامه رجیستری امروز به شکل واضحی مشخص است و حتی در یک مورد باعث توقف ورود یک موبایل به کشور شده است.
در سال ۱۳۹۸ وقتی از «ستار هاشمی»، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات پرسیدم که «آیا ممکن است زمانی دولت از رجیستری تلفن همراه استفاده کند تا واردات موبایل را کنترل کند و از این ابزار به عنوان یک سیاست سلبی در برابر گوشی‌های خارجی و واردتشان به کشور استفاده کند»، پاسخ داد: «ما قرار نیست این سیاست‌های سلبی را اتخاذ کنیم و به بهانه حمایت از تولید داخل این اقدام انجام نمی‌شود. به‌لحاظ دانش و توانایی در کشور نیاز نداریم که به سیاست سلبی روی بیاوریم و نگاه ما یک نگاه رقابتی است. فکر می‌کنم تولیدکنندگان ما هم می‌توانند در این فضا موفق باشند.»
اما حقیقت این نبود. سه سال بعد و در سال ۱۴۰۱ دیدیم که چگونه رجیستری، ابزاری برای منع ورود و استفاده کاربران از خانواده آیفون ۱۴ شد. و دست‌کم تا امروز، این صرفا شروع این دست از محدودیت‌ها در حق انتخاب کاربران ایرانی بوده است. امروز روی آنتن زنده تلویزیون، آیفون ۱۴ تبدیل به «گوشی شماره ۱۴» شده. بعید نیست در آینده گوشی کره‌ای شماره ۲۴ شامل همین قاعده شود.
پرده دوم: اندروید ایرانی
تیر ماه ۱۳۹۸ پس از شایعات بسیار، «محمدجواد آذری جهرمی» با انتشار یک ویدیو در توییتر خود رسما از پروژه «اندروید ایرانی» رونمایی کرد. جهرمی با مثالی از بقالی محل خود، به تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرده بود. البته همان زمان در دیجیاتو توضیح دادیم که سفارشی سازی «AOSP» یا پلتفرم متن باز و رایگان اندروید، با لیست سیاه یک بقالی قابل مقایسه نیست.
با این حال معدود تولیدکنندگان موبایل ایرانی در آن زمان از این خبر بسیار خشنود بودند. برای مثال «حمید سعیدی»، مدیرعامل GLX در تیر ۱۳۹۸ به دیجیاتو گفته بود که اندروید ایرانی از سرویس‌های گوگل بی‌نیاز شده و دسترسی سرویس‌های گوگل را به شکل کامل قطع کرده است. مدیرعامل جی ال ایکس در پاسخ به این سوال که چه چیزی جایگزین سرویس‌های گوگل شده، گفته بود: «سرویس جایگزینی را تهیه کرده‌اند که بتواند کار Google Play Services را انجام دهد.»
سعیدی همچنین درباره نوع همکاری با وزارت ارتباطات به دیجیاتو توضیح داده بود:
«مذاکرات در این رابطه از چندین ماه پیش آغاز شده است. در این مدت خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به خواسته‌ی وزارت ارتباطات درگیر توسعه این سیستم عامل شدند. حالا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نرم‌افزاری تهیه شده و ما هم در بحث سخت‌افزار، روی گوشی مناسبی که بتواند از نرم‌افزار پشتیبانی کند، فعالیت کرده‌ایم. این پروسه بسیار خوب جلو رفت و اتفاقاً دیروز حدود ۵۰۰ نمونه از این گوشی را آماده کردیم و تعدادی را هم به وزارت ارتباطات تحویل دادیم.»
خروجی چه بود؟ پروژه در سال‌های مختلف چندین مسئول مختلف داشت و در نهایت مانند بسیاری از پروژه‌های دولتی دیگر، به نتیجه‌ای هم نرسید. در نهایت پروژه اندروید ایرانی، بومی یا حتی نسخه AOSP سال‌ها مسکوت ماند. اما وزارت ارتباطات دولت سیزدهم گفت چرا که نه؟ در آذر ۱۴۰۱، وزارت ارتباطات فراخوانی را منتشر و از تولیدکنندگان داخلی سیستم‌عامل موبایل دعوت به همکاری کرد.
در فراخوان منتشر‌شده توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، نوشته شده بود: «در راستای اجرای بند 18 اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی تولید و توسعه سیستم‌عامل تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت‌های خصوصی، غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دی‌ماه 1401 دارای حداقل یک سیستم‌عامل عملیاتی نصب‌شده روی گوشی هوشمند باشند، برای ارزیابی دعوت به‌عمل می‌آید.»
سرنوشت این فراخوان هنوز مشخص نیست اما با توجه به اینکه موضوع گوشی ایرانی جدی‌تر از همیشه مطرح شده، احتمالا تا پایان سال شرکت‌های جدیدی در این زمینه معرفی شوند، همانطور که به یک‌باره نزدیک به ۱۰ شرکت جدید وارد حوزه تولید موبایل شدند. البته وزارت ارتباطات اعلام کرده گوشی‌های ایرانی فعلا از سیستم‌عامل اندروید استفاده می‌کنند اما «عیسی زارع‌پور» تأکید کرده که برای سیستم‌عامل بومی برنامه‌هایی دارند.
پرده سوم: موبایل ایرانی
چرا اندروید ایرانی به هیچ نتیجه‌ای نرسید؟ چون اساسا پرده سوم، و سخت‌افزار قابل قبولی، به معنای واقعی وجود نداشت. اما در یک سال اخیر، تمرکز ویژه‌ای روی عبارت «تولید موبایل ایرانی» قرار گرفته است. حتی انجمنی به نام «تولیدکنندگان موبایل» تشکیل شده است که بیشتر تولیدکنندگان موبایل در کشور را زیر چتر خود قرار می‌دهد.
از سوی دیگر وزارت ارتباطات خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد برای تولید یک میلیون گوشی هوشمند داخلی هدف‌گذاری کرده و برای تحقق این هدف هم «۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی» در نظر گرفته است. «محمد خوانساری»، رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین به حمایت‌هایی برای توسعه سیستم‌عامل بومی اشاره کرد. او گفت منابعی برای این منظور لحاظ شده است و شرکت‌هایی (پس از اعلام فراخوان سیستم عامل) اعلام توانمندی کرده‌اند.
اکنون مهمترین سوال اینجاست که چه اتفاقی برای بازار موبایل خواهد افتاد. آیا شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت می‌کنند، موبایل طراحی یا تولید می‌کنند، قرار است در رقابت مستقیم با برندهای خارجی تولید کننده موبایل قرار بگیرند یا برای حمایت از آن‌ها نیاز است واردات برخی مدل‌ها محدود یا تعرفه واردات آن‌ها توسط ابزاری به نام «رجیستری» افزایش پیدا کند؟ این مهمترین پرسش برای تعیین وضعیت آینده بازار موبایل است.
نکته مهم اینجاست که در ماه‌های اخیر افزایش تعرفه واردات برای گوشی‌های مسافری تجربه شد. در صورت گسترش این نوع طرح‌ها، بدیهی است که گوشی‌ها دست‌نیافتنی‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد مسیر، همان مسیر صنعت خودرو و لوازم خانگی است با یک تفاوت. به جای ممنوعیت کلی و یک‌باره، ممکن است تعرفه واردات به اندازه‌ای بالا رود که ناگهان گوشی ایرانی جذابیت بیشتری برای مخاطبی که در پی موبایلی زیر ۱۵ میلیون تومان است، پیدا کند.
پس بله. مردم حق دارند نگران باشند. البته اگر قرار باشد سیاست محدودیت و همانطور که گفته شد، افزایش تعرفه برای موبایل‌های خارجی اعمال شود. ولی مردم با داشتن تجربه سایر صنایع حتی حق دارند بدبین باشند. چون نگران هستند که این سه قطعه در کنار یکدیگر نهایتا می‌تواند باعث محدود شدن حق انتخاب آن‌ها شود؛ آن‌هم برای ابزاری که به شکل روزانه خیلی بیشتر از خودرو یا لوازم خانگی از آن استفاده می‌کنند.
افرادی که در دولت کار می‌کنند دوست دارند عبارت «اقتصاد دیجیتال» را به کار ببرند. این عزیزان نباید فراموش کنند که اولین ابزار برای اتصال مردم و کسب‌وکارها جهت شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال، همان موبایل است.
