مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، پیش‌نویس قانونی را منتشر کرده است. در این پیش‌نویس به وظایف، حیطه اختیارات و فعالیت‌های نهاد تنظیم‌گر اشاره شده است. همچنین در متن ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌ها به لزوم تشکیل کمیسیون و شورا در سازمان برای بهبود تنظیم‌گری اشاره شده است. تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر و تنبیهاتی برای متخلفان سایر موارد پیشنهادی این مرکز برای نهاد تنظیم‌گر است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها مهمترین ابعاد مسئله تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر را در هفت مورد عنوان کرده است: ۱. اصو تنظیم‌گری ۲. رویکردهای تنظیم‌گری ۳. منفعت عمومی و اهداف کلان ۴. محدوده و قلمروی تنظیم‌گری ۵. پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری ۶. حوزه‌های تنظیم‌گری ۷. ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری
فصل اول این گزارش به اصول تنظیم‌گری اختصاص داده شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها با بکارگیری این اصول می‌توان تا حد بسیار زیادی شاخص‌های سلامت تنظیم‌گری را ارتقا داد. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، قانونی بودن و مشروعیت اولین شاخص تنظیم‌گری است. در این گزارش آمده است که یک تنظیم‌کننده زمانی مؤثرترین عملکرد را دارد که اعمال او مشروط و مطابق با قواعد حقوقی باشد.
استقلال و بی‌طرفی نهاد تنظیم‌گری به معنای عدم تأثیرپذیری تصمیمات تنظیم‌گر از فعالان بازار رکن دیگر اصول تنظیم‌گری است. از دیگر اصول تنظیم‌گری از منظر پژوهشگران مجلس، شفافیت در فرایند تنظیم‌گری در حین حفاظت از داده‌ها است. انتشار رویه‌ها، دسترسی‌پذیری به تصمیمات و پاسخگویی به عموم از راه‌های افزایش شفافیت نهاد تنظیم‌گر به شمار می‌رود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیرامون اصول تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ماده پیشنهادی خود را ارائه کرده است. آزادی بیان و نشر افکار با رعایت چارچوب‌های اسلامی، اولویت‌دهی به منافع عمومی، پاسخگویی به عموم ذی‌نفعان و بهره‌گیری از رویکردهای تخصص‌گرایانه از موارد پیشنهادی این نهاد است.
در قسمتی از متن پیش‌نویس به وظایف و مأموریت‌های سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اشاره شده است. حمایت از حقوق مخاطبان و کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، توسعه فناوری‌های نوین نظارتی داده‌محور و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی در فرایندهای تنظیم‌گری نمونه‌های از وظایف ذکرشده در گزارش مجلس برای این سازمان است.
در بخش مربوط به قلمرو صلاحیت سازمان در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی پیش‌نویس نیز مواردی عنوان شده است. تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی قلمرو فعالیت این سازمان به شمار می‌رود.
الزام تشکیل کمیسیون، راه حل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها
همچنین براساس پیش‌نویس ارائه‌شده توسط این مرکز پیشنهادشده است، کمیسیون تحت عنوان کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تشکیل شود. تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های پیشنهادی سازمان، بررسی و تصویب ساختار، فرایندها و بودجه سازمان و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیرنمونه‌هایی از وظایف این کمیسیون به شمار می‌رود. این گزارش همچنین به شرح ترکیب اعضای این کمیسیون پرداخته است. ترکیبی شامل: ۱. رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان رئیس کمیسیون ۲. رئیس سازمان به عنوان دبیر کمیسیون ۳. وزیر ارتباطات یا نماینده او ۴. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده او ۵. دادستان کل کشور و یا نماینده او ۶. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا نماینده او ۷. دبیر شورای عالی فضای مجازی یا نماینده او ۸. دبیر شورای انقلاب فرهنگی یا نماینده او ۹. یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ۱۰. دونفر متخصص خبره از انجمن‌های علمی و تخصصی ۱۱. یک نفر نماینده رسانه‌های دارای مجوز از سازمان به انتخاب مجمع رسانه‌ها و یا انجمن صنفی مربوطه. ترکیب ذکرشده نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌های مجلس حضور بخش خصوصی در اعضای کمیسیون نظارتی را نادیده گرفته و تنها به حضور یک نماینده از این بخش بسنده کرده است. همچنین تقریباً نیمی از این ترکیب با اعضای کمیته فیلترینگ یکی هستند.
طبق یکی از مواد این پیش‌نویس ازتاریخ تصویب این قانون تولید و انتشار کلیه محتوای حرفه‌ای که از بستر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی انتشار می‌یابد، نیازمند اخذ مجوز از سازمان است. همچنین پیشنهاد شده شوراهای تخصصی صدور مجوز برای تولید، انتشار محتوا و تبلیغات بازرگانی در حیطه صوت وتصویر فراگیر تشکیل شود. نکته جالب توجه اینجاست که در ترکیب اعضای این شوراها نیز تنها به حضور یک نماینده از بخش خصوصی بسنده شده و سایر اعضا از بدنه دولت هستند.
در قسمت دیگری از این پیش‌نویس به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر اشاره شده است. تولید و انتشار محتوا بدون مجوز از سازمان، پخش زنده بدون مجوز از سازمان، نقض حقوق کاربران و تبلیغات گمراه‌کننده نمونه‌هایی از تخلفات ذکرشده در این پیش‌نویس هستند. همچنین در متن پیش‌نویس مرکز پژوهش‌ها مواردی نیز به عنوان تنبیهاتی برای متخلفین در این حوزه مشخص شده است. یکی از این موارد اعمال محدودیت‌های فنی و خدماتی برای مدت یک هفته تا سه ماه است. به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌ها با درنظرگرفتن چنین تنبیهی حقوق کاربر که در بخش قبلی نقش آن را نوعی تخلف عنوان کرده بود را در نظر نگرفته است. چراکه وقتی پلتفرمی فیلتر می‌شود، اولین چیزی که درباره آن در نظر گرفته نمی‌شود، حقوق کاربران است.
